جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه

خبرگزاری مهر: ریاست اتحادیه طلا و جواهر با تعریف جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه از سوی یک سایت در فضای سایبری، اظهار کرد: به مردم اخطار می‌دهیم خرید و فروش سکه در فضای سایبری نداشته باشند.

ابراهیم محمدولی با تعریف جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت نامیده شده به «ثامن» اظهار کرد: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته هست و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت.

این در حالی هست که گروهی از اتحادیه، طبق قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به ارزیابی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مربوط با آن را آماده کرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن نیز صادر گردیده هست.

ریاست اتحادیه طلا و جواهر اضافه کرد: تمامی کارهای قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند که ورود به فضای سایبری برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا گردد.

چراکه گرچه زیادی از کالاها در فضای سایبری استعداد خرید و فروش و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به موضوعات فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراکه مردم باید بهای بالایی را برای این کالا بپردازند و در نتیجه خرید و فروش آن در فضای واقعی سفارش می‌شود.

وی در مورد تکلیف مالباختگان این سایت تصریح نمود: مکررا و مکررا در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای سایبری اخطار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار خود مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند؛ اما اتحادیه پیش از هر گونه رخدادی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، مبحث را بر طبق مقررات خود پیگیری کرده هست و مبحث را به اداره اماکن گزارش داده هست.

محمدولی افزود: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضع موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ این شخص متواری شده و در دسترس نیست و بعضا در فضای سایبری، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته هست که از پلیس فتا درخواست شده هست که این مبحث را پیگیری کند؛ از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.

وی در جواب به این سؤال که این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین سبب، به آن اعتماد کرده‌اند، حالا تکلیف مالباختگان چیست، اظهار کرد: این مبحث رابطه ای به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری گردد.